لطالما وضعت المملكة العربية السعودية الإنسان في بؤرة الاهتمام والعناية، وهو توجه ينبع من الإيمان بأن تقدم الأمم يقاس بتقدم أبنائها، وأن الإنسان أعظم رأس مال.
اعتنت المملكة عناية فائقة بالإنسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث غرس «رحمه الله» البذرة الأولى لحماية وحفظ حقوق الإنسان، إذ أمر بالتظلم أمام الملك مباشرة أو مراسلته عبر البريد بحسب ما جاء في الأمر السامي الكريم رقم 3703 الذي صدر بتاريخ 28/09/1371هـ الموافق 21/06/1952م، وفي نصه: «كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق والبريد من أي شخص كان، يجب أن ترسل لنا بنصها بدون أي تحريف، ولا يجوز تأخيرها، ولا إخبار المشتكى منه سواء كان أميراً أو وزيراً أو أكبر من ذلك، وأن من ثبت بأنه أخَّر أو أوقف إيصال شكاية لأي سبب من الأسباب يعتبر مسؤولاً يجازى بالعقوبات الصارمة، وأننا سنبعث من حين لآخر هيئات تفتيش تمر على سائر مراكز الدولة للتحقيق في كل ما ذكرنا في أمرنا هذا، وأنه ينبغي على كل أمير من أمرائنا في سائر أنحاء المملكة أن يعلن بياننا هذا على سائر الرعية بسائر طرق النشر المعتادة، ويخبر سائر الرعايا أن بابنا مفتوح لكل ذي مظلمة، وإذا حيل بين أي شخص ورفع شكواه إلينا فسيلقى المظلوم لا شك نصره، وسيلقى الظالم ما يستحق من العقوبة».
منهج راسخ للاعتناء بالإنسان، ذلك الذي غرسه الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، مدشناً حقبة مثلّت فيها حماية حقوق الإنسان توجهاً ثابتاً للدولة بما يتفق مع معطيات كل عصر، ثم توجت لاحقاً بصدور النظام الأساسي للحكم الذي جعل حماية حقوق الإنسان من الأولويات للدولة، حيث نصت المادة (26) منه على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، وشددت الكثير من أحكامه على وجوب حماية حقوق الإنسان، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (8) منه بأن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».
بعد ذلك مرت مسيرة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بمراحل عدة في عهد الملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة وباتت تتخذ تلك الحماية صوراً وأشكالاً متعددة وفق ما تقتضيه كل حقبة، وصدرت العديد من الأوامر الملكية والقرارات والأنظمة ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان، التي شكلت مجتمعة سياجاً لحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات، دون تمييز بسبب الجنس أو المكان، أو اللغة، أو الدين، أو العرق. وكفلت هذه الأنظمة كافة الحقوق الأساسية في حياة الإنسان بالمملكة، وهي حقوق لا يمكن مسها أو تجاوزها أو مخالفتها وفق ما شددت عليه تلك الأنظمة.
وفي عهد الملك سلمان شهدت حقوق الإنسان بالمملكة تطورات متسارعة بدعم ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث صدر نحو أكثر من 60 قراراً إصلاحياً، أولت جميعها عناية خاصة حتى بالتفاصيل الدقيقة لحقوق الإنسان، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويلامس مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي بلا شك مسيرة إصلاحية ماضية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته. كما أولت المملكة في هذا العهد الزاهر اهتماماً بالغاً لتعزيز حقوق المرأة التي حظيت بأكثر من 22 قراراً إصلاحياً لتمكينها وتعزيز حقوقها ضمن حزمة الإصلاحات.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في الإنسان أساس أي تنمية، ومحور أي نهضة، وركيزة أي تطور ونماء، وقد ركزت الرؤية على بناء الإنسان والاستثمار فيه كونه فرس الرهان للتحول المنشود، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل أيضاً على مستوى تطور الوعي الوطني وعقليات الناس وتعاطيهم مع ظروف وتحديات الحياة.
ومما يؤكد تميز السياسة السعودية في حماية حقوق إنسانها كل ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير أخيرة للوقاية من انتشار فايروس كورونا، إذ يعكس ذلك حرص القيادة السعودية الشديد على سلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في ظل استمرارية تفشي هذا الوباء عالمياً، وذلك بتوفير كافة المعينات من المرافق والخدمات الصحية والرعاية الفعالة ذات الصلة بهذه الجائحة. وهي بلا شك إجراءات تضمن لجميع المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة على نحو مأمون، سواء كانوا نظاميين أو مخالفين، كما تراعي جودة الخدمة وملاءمتها علمياً وطبياً وفقاً لطبيعة هذا الفايروس سريع العدوى.
اليوم بات الجميع في المملكة على ثقة تامة بأن قاطرة الإصلاح مستمرة، وأن هناك دائماً المزيد من الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل سياسية ثابتة وواضحة الملامح.
malmuadi1@
اعتنت المملكة عناية فائقة بالإنسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث غرس «رحمه الله» البذرة الأولى لحماية وحفظ حقوق الإنسان، إذ أمر بالتظلم أمام الملك مباشرة أو مراسلته عبر البريد بحسب ما جاء في الأمر السامي الكريم رقم 3703 الذي صدر بتاريخ 28/09/1371هـ الموافق 21/06/1952م، وفي نصه: «كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق والبريد من أي شخص كان، يجب أن ترسل لنا بنصها بدون أي تحريف، ولا يجوز تأخيرها، ولا إخبار المشتكى منه سواء كان أميراً أو وزيراً أو أكبر من ذلك، وأن من ثبت بأنه أخَّر أو أوقف إيصال شكاية لأي سبب من الأسباب يعتبر مسؤولاً يجازى بالعقوبات الصارمة، وأننا سنبعث من حين لآخر هيئات تفتيش تمر على سائر مراكز الدولة للتحقيق في كل ما ذكرنا في أمرنا هذا، وأنه ينبغي على كل أمير من أمرائنا في سائر أنحاء المملكة أن يعلن بياننا هذا على سائر الرعية بسائر طرق النشر المعتادة، ويخبر سائر الرعايا أن بابنا مفتوح لكل ذي مظلمة، وإذا حيل بين أي شخص ورفع شكواه إلينا فسيلقى المظلوم لا شك نصره، وسيلقى الظالم ما يستحق من العقوبة».
منهج راسخ للاعتناء بالإنسان، ذلك الذي غرسه الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، مدشناً حقبة مثلّت فيها حماية حقوق الإنسان توجهاً ثابتاً للدولة بما يتفق مع معطيات كل عصر، ثم توجت لاحقاً بصدور النظام الأساسي للحكم الذي جعل حماية حقوق الإنسان من الأولويات للدولة، حيث نصت المادة (26) منه على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، وشددت الكثير من أحكامه على وجوب حماية حقوق الإنسان، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (8) منه بأن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».
بعد ذلك مرت مسيرة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بمراحل عدة في عهد الملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة وباتت تتخذ تلك الحماية صوراً وأشكالاً متعددة وفق ما تقتضيه كل حقبة، وصدرت العديد من الأوامر الملكية والقرارات والأنظمة ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان، التي شكلت مجتمعة سياجاً لحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات، دون تمييز بسبب الجنس أو المكان، أو اللغة، أو الدين، أو العرق. وكفلت هذه الأنظمة كافة الحقوق الأساسية في حياة الإنسان بالمملكة، وهي حقوق لا يمكن مسها أو تجاوزها أو مخالفتها وفق ما شددت عليه تلك الأنظمة.
وفي عهد الملك سلمان شهدت حقوق الإنسان بالمملكة تطورات متسارعة بدعم ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث صدر نحو أكثر من 60 قراراً إصلاحياً، أولت جميعها عناية خاصة حتى بالتفاصيل الدقيقة لحقوق الإنسان، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويلامس مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي بلا شك مسيرة إصلاحية ماضية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته. كما أولت المملكة في هذا العهد الزاهر اهتماماً بالغاً لتعزيز حقوق المرأة التي حظيت بأكثر من 22 قراراً إصلاحياً لتمكينها وتعزيز حقوقها ضمن حزمة الإصلاحات.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في الإنسان أساس أي تنمية، ومحور أي نهضة، وركيزة أي تطور ونماء، وقد ركزت الرؤية على بناء الإنسان والاستثمار فيه كونه فرس الرهان للتحول المنشود، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل أيضاً على مستوى تطور الوعي الوطني وعقليات الناس وتعاطيهم مع ظروف وتحديات الحياة.
ومما يؤكد تميز السياسة السعودية في حماية حقوق إنسانها كل ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير أخيرة للوقاية من انتشار فايروس كورونا، إذ يعكس ذلك حرص القيادة السعودية الشديد على سلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في ظل استمرارية تفشي هذا الوباء عالمياً، وذلك بتوفير كافة المعينات من المرافق والخدمات الصحية والرعاية الفعالة ذات الصلة بهذه الجائحة. وهي بلا شك إجراءات تضمن لجميع المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة على نحو مأمون، سواء كانوا نظاميين أو مخالفين، كما تراعي جودة الخدمة وملاءمتها علمياً وطبياً وفقاً لطبيعة هذا الفايروس سريع العدوى.
اليوم بات الجميع في المملكة على ثقة تامة بأن قاطرة الإصلاح مستمرة، وأن هناك دائماً المزيد من الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل سياسية ثابتة وواضحة الملامح.
malmuadi1@